أكاديمية الشرطة  >  رئاسة الأكاديمية  >  رئاسة الأكاديمية

 
  • رئيس الأكاديمية

    يرأس الأكاديمية لواء مساعد أول الوزير / لواء مساعد الوزير ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير الداخلية بناءً على عرض المجلس الأعلى للشرطة ، ويتولي إدارة الأكاديمية والإشراف على شئونها العلمية والإدارية والمالية بكياناتها المختلفة والتنسيق بينها ، ويرأس الجهازين الآتيين :.

    1. مجلس إدارة أكاديمية الشرطة
    2. لجنة التأليف والترجمة
      البناء التنظيمي لرئاسة الأكاديمية


      • مجلس إدارة أكاديمية الشرطة

        تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية :

      • رئيس المجلس : مساعد وزير الداخلية رئيس الأكاديمية

      • أعضاء المجلس :

      • أحد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة .
      • عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس .
      • مستشار الدولة رئيس إدارة الفتوي لوزارة الداخلية .
      • نائب رئيس الأكاديمية .
      • مديرو كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة .
      • مديرو الإدارة العامة لـ(شئون الضباط – التنظيم والإدارة – التخطيط والبحوث والمتابعة ) .
      • أقدم أعضاء هيئة التدريس المواد القانونية .
      • أقدم أعضاء هيئة التدريس غير المواد القانونية .
      • وعند غياب الرئيس يتولي رئاسة المجلس أقدم أعضائه في الرتبة من الضباط .
      • يتولي أمانة المجلس مدير إدارة التخطيط والبحوث بالأكاديمية أو من يقوم مقامه .
      • إنعقاد جلسات المجلس :

        ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها اكثر من نصف الأعضاء ، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون المداولات سرية ، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى ، وفى جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات المجلس مسببه .

        وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .
      • قرارات المجلس :

        تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير الداخلية ، وتعتبر معتمدة قانوناً بمرور خمسة عشر يوماً على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضاً مسبباً ، فإذا اعترض عليها كلها او بعضها أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها ، فإذا أصر المجلس على رأيه اصدر الوزير قراره فى الموضوع ويكون هذا القرار نهائياً .

      • إختصاصات المجلس :

        يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يأتى :-

        1. وضع السياسة العامة لنشاط الأكاديمية لآداء مهمتها فى مجال التعليم والبحث العلمى والتطبيقى والتدريب بما يتفق مع حاجات الوزارة والتنسيق بين مجالات نشاطها المختلفة بما يحقق تكاملها وإبداء الرأى فى كل ما يتعلق بإعداد الضباط ورفع مستواهم وتدريبهم .
        2. وضع نظام قبول الطلاب والدارسين بالأكاديمية وتحديد أعدادهم بما يتفق مع سياسة الوزارة وحاجاتها العملية .
        3. وضع السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية اللازمة فى مجال نشاط الأكاديمية وفى مجال علوم الشرطة .
        4. وضع نظام الدراسة والتدريب بكليات الأكاديمية ومناهجها واعتماد نتائج امتحاناتها0
        5. ترشيح أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والنظر فى نقلهم وندبهم وترقيتهم إلى الدرجات العلمية .
        6. اختيار أعضاء لجان الامتحان للمواد القانونية طبقاً للوائح الداخلية لكليات الحقوق بالجامعات المصرية .
        7. اختيار أعضاء لجان امتحان المواد غير القانونية .
        8. إعداد مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية .
        9. إعداد مشروع اللائحة الداخلية للأكاديمية .
        10. الترشيح للبعثات والاجازات الدراسية والمنح والمهام العلمية والتدريب العلمى والعملى
        11. النظر فى المسائل التى يرى وزير الداخلية او أحد الأعضاء عرضها عليه فيما يتعلق بشئون الأكاديمية .
      • لجنة شئون التأليف والترجمة

        تتولي توجيه أعمال التأليف والبحث والترجمة والإقتباس التي تكون لازمة لعمل وزارة الداخلية والإشراف على ذلك .

      • تشكيل اللجنة

        تتبع اللجنة رئاسة أكاديمية الشرطة ، وتشكل على الوجه التالي :

        1. رئيــس أكاديميـــة الشرطـــة " رئيساً "
        2. نائـب رئيـس أكاديميــة الشرطـة " عضواً "
        3. مديـــر مصلحـــة التدريـــب " عضواً "
        4. مديرو كليات الأكاديمية ومركز البحوث " أعضاء "
        5. مدير الإدارة العامة للتخطيط والبحوث والمتابعة بالوزارة " عضواً "
        6. نائب مديـر مركـز بحـوث الشرطـة " مقرراً "
      • وتعقد اللجنة بدعوة من رئيسها وتعتبر اجتماعاتها صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء ، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس وتكون المداولات سرية والقرارات مسببه

        وإذا كانت احدي المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلي الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي .

      • وللجنة أن تدعو إلي إلي جلساتها من تري الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليها سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات .

        ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد إعتمادها من وزير الداخلية .

      • إختصاصات اللجنة:

        تتولي لجنة شئون التأليف والترجمة الإختصاصات الآتية في الموضوعات الشرطية أو الموضوعات المتصلة بجوانب عمل وزارة الداخلية .-

        1. إختيار الموضوعات التي تقدر الحاجة إلي التأليف فيها سواء كانت كتباً أو أبحاثاً ، على أن تكون موضوعات جديدة لم يسبق الكتابة فيها أو يتناول البحث ناحية علمية جديدة ، ويقصد بالتأليف الإنتاج المبتكر وما يسمله من الأفكار والآراء والأبحاث الجديدة والتحليل والإنتاج والتطبيق وما شابه ذلك ، وتعلن اللجنة عن ذلك في مسابقات تحدد شروطها وإجراءاتها ، كما تحدد شروط قبول المؤلفات أو الأبحاث ، وعدد النسخ التي تري الحاجة إليها ، وكذلك عدد النسخ التي تقدم منها للفحص بحد أقصي قدره (5) نسخ .
        2. اختيار أنسب المؤلفات والموضوعات الشرطية الأجنبية ومن يتولي ترجمتها إلي اللغة العربية .
        3. تحديد الموضوعات التي تري مناسبة تقديم أبحاث مقتبسة فيها ، ويقصد بالإقتباس تجميع المعلومات بوجه منسق من الكتب والمراجع ، وعلى المقتبس أن يقدم الكتب والمراجع التي اقتبس منها .
      • فحص المؤلفات أو الترجمة :

        تتولي فحص المؤلف أو البحث أو الترجمة لجنة تشكلها لجنة التأليف والترجمة من عضوين على الأقل تختص بما يأتي : -

        1. فحص المؤلفات أو البحث أو الترجمة أو المقتبس فحصاً علمياً ، وتقويمه وتقديم تقرير عنه مع التحقيق من مطابقته للشروط الموضوعة أو المعلن عنها
        2. التحقق من أن المؤلف أو البحث يتضمن ناحية علمية جديدة وأن المترجم مطابق للمؤلف الأصلي .
        3. إقتراح التعديلات التي تري إدخالها على المؤلف أو البحث أو المترجم أو المقتبس .
      • ويجوز في بعض الحالات إسناد هذه الاختصاصات إلي أحد المختصين بدلاً من لجنة الفحص .
      • وتحدد لجنة التأليف والترجمة مكافآت التأليف والترجمة والاقتباس في حدود الفئات الواردة بالقرار الوزاري رقم (669) لسنة 1973 .
      • إذا أصبح قرار لجنة التأليف والترجمة بقبول المؤلف أو البحث أو المترجم أو المقتبس نهائياً وتم شراء حق التأليف أو الطبع أو النشر من صاحبه تتخذ اللجنة طبقاً لأحكام المناقصات والمزايدات الإجراءات اللازمة لطبع الكتاب ونشره .
      • ولا يجوز إجراء الطبع النهائي للمؤلف أو البحث أو المقتبس إلا بعد إعتمادة من اللجنة .
      • ويكون المؤلف أو المترجم أو المقتبس مسئولاً عن مراجعة تجارب الطبع ، ويجب أن يتم تصحيحها خلال أسبوعين من تاريخ إعداد المطبعة لها ، وبإتمام الطبع تقرر اللجنة ما يتبع في شأن المؤلف أو البحث أو المقتبس ، طبقاً لأحكام لائحة المخازن والمشتريات .
      • مع مراعاة أحكام المادة (7) من رئحة المناقصات والمزايدات ، تفوض اللجنة في شراء كتب من تأليف أعضاء هيئة الشرطة أو العاملين بوزارة الداخلية أو غيرهم ، وذلك في حدود مبلغ محدد سواء منهم مباشرة أو من المكتبات التي تكون مودعه بها .
      • شروط قبول مؤلفات جديدة للعرض على اللجنة :
        1. تُقبل رسائل الدكتوراه التى تم مناقشتها بكلية الدراسات العليا ، أو التى تم مناقشتها بإحدى الجامعات المصرية الحكومية على أن يكون موضوع الرسالة له مردودات أمنية ، وفيما يتعلق برسائل الدكتوراة التى تم مناقشتها بالجامعات الخاصة فإنه يشترط أن تكون شهادة الدكتوراة الحاصل عليها مُعد الرسالة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات 0
        2. أن يتضمن موضوع المؤلف ناحية علمية جديدة ، ويشتمل على أفكار وآراء مبتكرة ، تعد إضافة للمكتبة الشرطية ، وترى اللجنة أهمية تعميمه على تلك المكتبات .
        3. أن يشتمل المؤلف على معالجة للمشكلات التي تعتري مسيرة العمل الأمني ويحوي آليات لمواجهتها بالأساليب العلمية المنهجية والعملية.
        4. أن يكون المؤلف العلمي المقدم للجنة التأليف والترجمة بوزارة الداخلية باللغة العربية مرفقاً به موجزين أحدهما باللغة الإنجليزية والآخر باللغة الفرنسية ، على ألا تتجاوز عدد صفحات الموجز الواحد عن خمس صفحات 0
        5. ألا يكون المؤلف قد سبق شراءه بمعرفة لجنة التأليف والترجمة بوزارة الداخلية ، وتم توزيعه على المكتبات الشرطية بقطاعات الوزارة المختلفة ، أو سبق التقدم به إلى اللجنة وتم رفض شرائه بصفة مطلقة بُناءً على توصية اللجنة المشكلة لفحصه .
      • القواعد الإجرائية لقبول مؤلفات جديدة :
        1. تضطلع اللجنة بفحص المؤلفات المعروضة عليها لتحديد مدى تناسب موضوعاتها مع القواعد الموضوعية للنشر وتحقيق مدى جدوى شراءها لدعم المكتبات الشرطية بها .
        2. يحق للجنة رفض أي موضوعات أو مؤلفات ترى عدم ملاءمتها للنشر وعدم تحقيقها لمستهدفات وزارة الداخلية .
        3. يُراعى أن تكون الدرجة العلمية لعضو لجنة الفحص وتقييم المؤلفات أعلى من الدرجة العلمية لمعد المؤلف .
        4. أهمية تناسب التخصص العلمي والوظيفي لأعضاء لجنة فحص المؤلف مع الموضوع محل الفحص ، بما يكفل التحقق من صلاحية المؤلف على النحو المستهدف .
      • إجراءات التقدم إلى لجنة التأليف والترجمة بوزارة الداخلية :
        1. تقدم الطلبات إلى إدارة التخطيط والبحوث الفنية برئاسة أكاديمية الشرطة برسم السيد اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة رئيس لجنة التأليف والترجمة بوزارة الداخلية وفقاً للنموذج ( مرفق) .
        2. يرفق بالطلب عدد (4) نسخ من المؤلف في صورته النهائية ، وكذا موجزين للمؤلف أحدهما باللغة الإنجليزية والآخر باللغة الفرنسية على ألا تتجاوز عدد صفحات الموجز الواحد عن خمس صفحات مع الاكتفاء بنسختين فقط إذا كان المؤلف ( رسالة دكتوراه ) ، واسطوانة مدمجة (C.D) للمؤلف .
        3. في حالة كون المؤلف رسالة دكتوراه يرفق بالطلب صورة من شهادة الدكتوراه الحاصل عليها المتقدم .
        4. تضطلع إدارة التخطيط والبحوث الفنية ( أمانة اللجنة ) بالعرض على لجنة التأليف والترجمة للتحقق من توافر كافة الشروط الموضوعية والشكلية على النحو الموضح فيما سبق .
      • القواعد المالية لشراء مؤلفات جديدة :
        1. حال تحقق لجنة التأليف والترجمة بوزارة الداخلية من صلاحية المؤلف للشراء ... تطبق القواعد التي درجت اللجنة على تطبيقها في هذا الشأن .
        2. للجنة أن تتجاوز عن الأعداد الواردة بالنموذج المقرر إذا ارتأت أن المؤلف يعد قيمة علمية تكبد الباحث العناء في سبيل إعداده وخلص من خلاله إلي نتائج قيمة تسهم في الإرتقاء بمعدلات الأداء الأمني وبما لا يتجاوز عشرة آلاف جنية إعمالاً لنص الفقرة (أ) من المادة (4) من القرار الوزاري رقم (669) لسنة 1973 في شأن لائحة التأليف والترجمة بوزارة الداخلية .