عن الإدارة مكافحة جرائم الإحتيالات المالية مكافحة جرائم الإختلاس مكافحة جرائم غسل الأموال
وسائل التأمين فى العملات الورقية مكافحة جرائم الكسب غير المشروع مكافحة جرائم النقد والتهريب البلاغات
مكافحة جرائم تقليد العملات مكافحة جرائم الرشوة سفر العمالة المصرية للخارج إتصل بنا
مكافحة جرائم غسل الأموال >> التعريف والآثار السلبية >> التعريف والآثار السلبية


أوجبت الظروف الاقتـصادية المحلية والعالمية والقيم الأخلاقية التـى تحرص مصر علـى التمسـك بهـا بحـكم حـضارتها وتاريخها ومركزها الدولى إلى ضرورة وضع تشريع خاص بمكافحـة غسل الأموال وذلك بعد ان أصبحت تمثل ظاهرة عالمية تساعد المنظمات الإجرامية على إختـراق وإفسـاد الهياكل الاقتصادية والمؤسسات التجارية والمالية وتمويل الأنشطة الإرهابية على مستوى العالم

تعريف غسل الأموال

هو كل سلوك ينطوى على إكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها ،وإختطاف وسائل النقل ، وإحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها  ، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس ، والغش ، والفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة على الأثار ، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الإتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها ، الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل ، والرشوة ، وإختلاس المال العام والعدوان علية ، والغدر ، وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير .


الآثار السلبية لغسل الأموال

من الناحية الإقتصادية : لا يقف خطر هذه الجريمة عند الأموال التى فقدها المجتمع نتيجة ممارسة الجرائم الأصلية أو التى فقدها نتيجة عدم مصادره أموال هذه الجرائم بل أيضاً لإمتداد هذا الفقد إلى كافة المراحل المتتابعة التى تتم خلالها جريمة غسل الأموال ، ففى كل مرحلة تحددت عمليات إفقاد للقيمة المضافة الحقيقية للإقتصاد القومى حيث يتم ممارسة أعمال غير مطلوبة لا يحتاج إليها الإقتصاد بالفعل ، وكذا وجود منافسة غير شريفة للمشروعات القائمة على الأموال المشروعة الهادفة إلى تحقيق إنتاج فعلى مستمر وطويل الأجل مما يعوق خطط التنمية ويؤدى إلى توقف هذه المشروعات وما يترتب على ذلك من آثار إقتصادية وتفاقم مشكلات البطالة ، فضلاً عن عمليات الرشوة والعمولات التى لابد من مصاحبتها لعمليات غسل الأموال وما تؤدى إليه من إشاعة مناخ غير صحى فى الشركات والمؤسسات الحكومية وفى النهاية تؤدى إلى فقد سيولة الإقتصاد سواء من العملة المحلية أو العملات الأجنبية التى تلتهم الإحتياطى الخاص بها مع كل عملية غسل دولى أو محلى يترتب عليها إجراء تحويلات للخارج مما يترتب الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبى وإيجاد علاقات غير متوازنة وغير عادلة لأسعار الصرف ، فضلاً عن إيقاع المجتمع فريسة للتضخم وإنخفاض قدرة الدولة على سداد وإزدياد قيمة وحجم الأموال المهربة إلى الخارج وخسارة الإقتصاد لعائدها .


من الناحية السياسية : قد توجه بعض من هذه الأموال الى تمويل التنظيمات الإرهابية للقيام بعملياتهم وجرائمهم التخريبية وزعزعة الأمن والإستقرار والثقة فى أجهزة الدولة وإستخدام الإعلام لقلب الحقائق وتشويه صورة النظام وقد يصل الأمر إلى تسرب أصحاب رؤوس الأموال القدزة للتمثيل فى المجالس الشعبية والنيابية ، وهو الوضع الذى يتمتع فيه بالحصانة والإشتراك فى وضع تشريعات الدولة ، وذلك لما لهم من باع فى الإنفاق على الدعاية الإنتخابية وشراء الذمم والتأثير على أصوات الناخبين وقد تمتد إلى جميع الأنشطة فى الدولة من ثقافة ورياضة مما يؤدى فى النهاية إلى الفوضى والفساد وتهديد أساس المجتمع بآثره .


من الناحية الإجتماعية : تؤدى إلى حدوث إختلال فى البنية الإجتماعية للدولة حيث تعمل على زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء فى المجتمع ، وإنتشار الفساد الوظيفى وشراء الذمم ( جرائم الرشوة – إختلاس الأموال – الإستيلاء على المال العام – التربح ) ، وإنتشار أنواع من الجرائم الجنائية وإتساعها وإنعدام الولاء للوطن والسلبية لدى المواطنين ، وتؤدى إلى تفاقم عمليات البطالة .
لأعلى رجوع>