يجب على رجال الاعمال أو من يتولـون ادارة الشـركات والكيانات الاقتصادية التأكد من مشروعيه مصادر التمويل التى يقدمها الآخرون لهم بهدف المساهمة فى أنشطتهم حتى لا تختلط الأموال القذرة المتحصلة من الجرائـم بأموالهم مما يعرضهم للمساءلة وفقا لاحكام القانون رقم 80 لسنه 2002 .
يجب على العاملين فى المؤسسات المـالية ( البنوك _ شركات الصرافة _ مكاتب السمسرة _ بورصة الأوراق المالية _ شركات التأمين _ مكاتب البريد _ جهات التأجير التمويلى والعقاري _ شركات تحويل الأموال ) أن يلتزموا بتطبيق الضوابط والمعايير التى وضعتها السلطات الرقابية مع ضرورة إلتزامهم بالإبلاغ عن أي عملية يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال حتى لا يقعـوا تحت طـائلة القانون وفقا لنص المادة 16 من قانون مكافحة غسل الأموال .
إنتشرت فى الأونه الأخيرة ظاهرة النصب على رجال الأعمال بغرض الإستيلاء على أموالهم بإدعاء غسل الأموال حيث إستغل بعض محترفـي النصب إحجام البنوك فى الفترة الأخيرة عن تمويل بعض رجال الأعمال نظراً لتعثر الكثير منهم فى سداد مديونيتهم وما تردد فى الصحف على نطاق واسع من مواجهه دولية لجريمة غسل الأموال فقاموا بإيهام بعـض رجـال الأعمـال بقـدرتهم على تمويل مشروعاتهم عن طريق مدهم بخطاب ضمان بنكى صادر من أحد البنوك الأجنبية ، أو الإدعاء بإجتذاب أموال مراد غسلها من الخارج (متحصلة من جرائم) مقابل حصولهم على نسبة من تلك الأموال ، أو الإدعاء بإقامة مشروعات خيرية داخل البلاد و الإستيلاء على أموالهم ، فيجب عدم الإنسياق والإستجابة لمثل هذه الحالات حرصاً على أموال المواطنين .
يجب على المواطنين المتعاملين مع شبكة الإنترنت العالمية توخى الحذر فيما يتلقونه من رسائل من أشخاص مجهولين - يزعمون إنتمائهم بصله القرابة إلى بعض المسئولين بالدول الأجنبية أو عائلات الشخصيات العامة بتلك الدول ، وتدعوهم إلى إرسال عناوينهم وأرقام حساباتهم عـبر الشبكة بدعـوى تحويل بعض الأموال المراد غسلها من الخارج لحساباتـهم بينما غرضهم الحقيقي الإستيلاء على ما بداخـل تلك الحسابات من اموال أو الحصول على مبالـغ مالية من هؤلاء الضحايا كعمولات لتحويل المبالغ المدعى غسلها .
|
- يمكنك عزيزي المواطـن القيـام بـدور فعـال فى حماية وطنك دون الإفصاح عن شخصيتك وذلك عن طريق الإتصال بأرقام تليفونات الإدارة أو إرسال ما لديك من معلومات على البريد الإلكترونى الخاص بالإدارة .
|
|
|