| الجلسة الإفتتاحية |
|
تحت رعاية السيد/ حبيب العادلي – وزير الداخلية – نظمت أكاديمية الشُرطة (مركز بحوث الشُرطة) يوم الثلاثاء الموافق 7/4/2009 ندوة بعنوان "المواجهة الأمينة للجريمة المعلوماتية" تحت شعار "نحو استخدام آمن لتكنولوجيا المعلومات" بمُشاركة الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والأجهزة الأمنية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدنى حيث شارك في فعاليات الندوة ممثلون عن (رئاسة مجلس الوزراء - وزارات الدولة ذات الصلة – الجمعية الإحصائية المصرية أساتذة الجامعات والمراكز البحثية - المجالس القومية). |
 |
| تم تنظيم ثلاث ورش عمل على هامش فعاليات الندوة يوم السبت الموافق 4/4/2009م ، (الأولـى): بعنوان "الجريمة المعلوماتية ... المفاهيم والمخاطر"، و(الثانية): بعنوان "الآليات الأمنية لمواجهة الجريمة المعلوماتية"، و(الثالثة): بعنوان: "الدور التكاملى للأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى فى التوعية لمواجهة صور الجريمة المعلوماتية"، شارك فى أعمالها نخبة من الخبراء والمتخصصين فى مجال تكنولجيا المعلومات ـ هيئة تنمية صناعـة تكنولوجيـا المعلومات - الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (شركات التليفون المحمول "موبينيل - فودافون – اتصالات") – الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – معهد التخطيط القومي – مركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء – مركز تكنولوجيا المعلومات بمؤسسة الأهرام – منظمة اليونسكو – المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة – مركز الدراسات المستقبلية – اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر "B.S.A" – أساتذة الجامعات – المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية – أجهزة الإعلام والصحافة – الجمعية الإحصائية المصرية، كما شارك فيها صفوة من رجال الإعلام والشخصيات العامة. |
| استهدف تنظيم الندوة رصد مسيرة الوزارة في مجال العمل بالأساليب التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات الأمنية للمواطنين - إبراز جهود وزارة الداخلية في مجال مواجهة الجرائم المعلوماتية - التعرف على الاتجاهات الحديثة وتجارب الدول المتقدمة في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات لخدمة الأغراض الأمنية - تنمية القدرات الذاتية لرجل الشرطة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات في المجال الأمني وتقديم الخدمات للمواطنين - تنمية الكفاءات والموارد الأمنية لمواجهة الجرائم المستحدثة في ظل العولمة - رصد الجهود المبذولة من الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال - إبراز أهمية تنمية المشاركة المجتمعية لمواجهة الجريمة المعلوماتية كأحد المحاور الرئيسية في المواجهة. |
| وقد دارت الدراسات والبحوث المُقدمة من المشاركين في فعاليات الندوة حول مفهوم وخصائص الجريمة المعلوماتية - دور المجتمع الدولي في مواجهة الجريمة المعلوماتية - المواجهة "التشريعية – الأمنية – الفنية" للجريمة المعلوماتية - جرائم القرصنة على البرمجيات وآثارها السلبية "اقتصادياً – اجتماعياً" - دور منظمات المجتمع المدني في تنمية الوعي المعلوماتي ودعم القدرات لمواجهة الجرائم المستحدثة في ظل العولمة - سلطات مأموري الضبط القضائي في مواجهة الجريمة المعلوماتية - التكوين النفسي والسلوكي للمجرم المعلوماتي وكيفية إعادة تأهيله - الحماية القانونية والأمنية للمعلومات السرية طبقاً لأحكام القانون رقم "82" لسنة 2002م - استخدام التكنولوجيا الحديثة كأحد وسائل انتشار الجريمة المعلوماتية - التحديات الحالية والمستقبلية في مجال حماية نظم المعلومات - دور البحث العلمي في دعم المواجهة الأمنية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات - دور الإعلام في التوعية بالجريمة المعلوماتية والآثار الناجمة عنها - الاستخدام الآمن للتكنولوجيا الحديثة بين الواقع والمأمول - دور وزارة الداخلية في مكافحة الآثار السلبية لجرائم القرصنة - التخطيط الأمني لمواجهة صور الجريمة المعلوماتية في عصر العولمة - التحديـات التي تواجه مكافحة الجريمة المعلوماتيـة محلياً ودولياً - الدور التربـوي في الحماية من مخاطر التكنولوجيا الحديثة - مسئولية الشركات مقدمة الخدمات التكنولوجية في توفير عناصر الحماية لخدماتها. |
| رحب السيد اللواء/ طـــارق يســـرى مُساعد وزير الداخلية – رئيس أكاديمية الشُرطة بالسادة الحضور وأكد على أن تنظيم الندوة يأتي في إطار التوجيهات الحكيمة والهادفة للسيد/ حبيب العادلي وزير الداخلية بأهمية مُدارسة التداعيات الأمنية الناجمة عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية .. واقتراح الأنشطة البحثية اللازمة لتحليلها .. ورسم الخطط الأمنية الكفيلة بمواجهتها .. ومُتابعة تنفيذها .. بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المُجتمع المدنى ذات الصلة، ومن هذا المُنطلق .. كان حرصُ مركز بحوث الشُرطةِ عظيماً .. على اختيار هذا الموضوع الأمنى الدقيق. |
| وأكد سيادته على أن السمة الثابتة في حياتنا هي التغيير ، وأنه مع ظهور الحاسبات والتطور المذهل في تكنولوجيا الاتصالات تغير مجرى الحياة وأسلوبها في المجتمعات المتقدمة بصورة مذهلة بما توفره تكنولوجيا المعلومات من مرونة في التعامل مع المعلومات.. ونظراً لذلك التطور السريع في المجتمع أصبح لزاما على وزارة الداخلية مجاراة ذلك التطور حيث كان كان لقرار السيد / حبيب العادلى وزير الداخلية... بإنشاء شبكة معلومات وزارة الداخلية الموحدة فى 25 يناير 2001... الأثر الأكبر والفعال فى تعظيم الأداء الأمنى، وتطبيق وزارة الداخلية منظومة الحكومة الإلكترونية.. وذلك من خلال انسياب المعلومات وتبادلها بين قطاعات وأجهزة الوزارة بأسلوب تقنى متطور... بهدف رفع مستوى الأداء والتعامل بأسلوب عصرى مع معطيات القرن الحادى والعشرين .... وكيفية الاستفادة المثلى منها لتجاوز المعوقات الزمنية والنمطية الروتينية .... وبما يتيح إمكانية اتخاذ القرار السليم المرتكز على قاعدة معلومات أمنية مؤمنة .. ومن هذا المنطلق تبذل أجهزة الشرطة المتخصصة فى مجال مواجهة الجريمة المعلوماتية جهودا كبيرة، ويواصل العاملون فى هذا القطاع الأمنى عطاءهم ليل نهار ويقدمون كل غال ونفيس فى سبيل تحقيق رسالتهم النبيلة. |
| وقد بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة السيد اللواء/ وجدى صالح مُساعد أول وزير الداخلية لقطاع شئون الضباط "رئيس المجلس الأعلى للشُرطة" والتي أشار فيها إلى أن وزارة الداخلية تعمل من خلال منظومة مُتكاملة تستند على ركائز ودعائم قوية يتمثل أهمها في الالتزام الكامل بالدستور والقانون والمبادئ القانونية التي يرسيها قضاؤنا الشامخ، وأكد سيادته على أن العمل الجماعي وتعزيزه وتطويره على كافة المستويات هو خيار يُساعد على التوصل إلى أشكال متطورة من التنسيق والتعاون مع الجهود التي تبذلها المنظمات والهيئات التي يرتبط نشاطها بالعمل الأمنى. |
| وأشار سيادته إلى أن الوزارة لا تألوا جهداً في توفير كافة الإمكانيات المادية والتقنيات الحديثة وتقديم كافة أوجه الرعاية لرجال الأمن لتفعيل قدراتهم على الأداء الأمني بأعلى كفاءة تمكنهم من تحقيق الأهداف النبيلة للرسالة الأمنية. حيث تمثلت الأُطر الرئيسية للتجربة الأمنية المصرية في مواجهة الجرائم المعلوماتية، في مواكبة أحدث الاتجاهات والنظريات العلمية، ومحاكاة التقدم التقني والتكنولوجي، وتطوير قدرات العنصر البشري، وتحديث الأجهزة والآليات الأمنية. |
| وأكد سيادته على حرص الاستراتيجية الأمنية المعاصرة على تحقيق أهدافها بخطوات جادة .. ودفعات مؤثرة .. لإرساء مُقومات العمل الأمنى الهادف. |
| ثم بـدأت فعاليـات جلسـة العمـل الأولى بكلمة للسيد اللـواء/حسين صادق - مدير مركز بحوث الشرطة رحب فيها بالسادة المشاركين فى فعاليات الندوة التى حظيت بنخبة مُتميزة من علماء وقيادات وخُبراء مصر الأجلاء ..... وأشار سيادته إلى ما حققته الأجهزة الأمنية المختصة على صعيد الإجراءات الأمنية الوقائية أو الضبطية في مواجهة الجرائم المعلوماتية من إنجازات ... أتاحت لها تطوير قدراتها في مواجهة التحديات والتعامل معها بأسلوب علمي مخطط تأكيداً لمقومات الأمن والاستقرار في الواقع المصري. |
| كما حرص سيادته على تقديم أسمى آيات الشكر والتقدير لكل جهد مُخلص .. يسعى بنُبلٍ إلى تحقيق أهداف الرسالة الأمنية فى شتى محاور الأداء الأمنى صوناً لأمن الوطن والمواطن .. كما وجه تحية إعزاز وتقدير لكل من ساهم بالفكر والعمل فى الإعداد لهذا الملتقى العلمى .. وخص بالشكر السادة المشاركين بأوراق عمل ثرية ودراسات بحثية قيمة استهدفت إعمال الفكر فى تحليل جوانب الجريمة المعلوماتية والتركيز على اقتراح الحلول الكفيلة لمواجهة آثارها. |
| وقد أبان السيد اللواء/ عبد الرحيم القناوى مُساعد أول وزير الداخلية للأمن أن هيئة الشُرطة وهى تمضى برصيدٍ من الإنجازات .. تُدرك كل الإدراك .. أن مهامها أصبحت مُتعاظمة فى حماية الشرعية .. وحفظ كيان المُجتمع ومُقوماته الأساسية.. وأنها أصبحت معنية بالإسهام بدورٍ فاعلٍ فى انضباط إيقاع حركة المُجتمع .. كضرورة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة .. وأكد سيادته على أن المواجهة الفعالة لكافة صور الجريمة المعلوماتية تتطلب تعميق مفهوم الشراكة المؤسسية والمجتمعية من خلال اضطلاع منظمات المجتمع المدنى بدورها المحورى إلى جانب الجهود الحكومية بُغية التوصل لحلول جذرية تعتمد على آليات متطورة لتحقيق شعار الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات.... وفى هذا الإطار ينبغى التأكيد على أهمية تبنى سياسات إعلامية هادفة إلى نشر الوعى بين المواطنين لمواجهة كافة صور الجريمة المعلوماتية . |
| وفي كلمته أشار السيد الأستاذ الدكتور ماجد عثمان مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه بعد تحول العمل اليدوي إلى الحاسوب الذي يرتبط عادة بحواسيب أخرى عبر شبكات صغيرة أو كبيرة ، أصبحت المعلومات في خطر دائم لأن اختراق أي جهاز يعني إمكانية الدخول إلى الأجهزة الأخرى التي ترتبط عبر شبكة واحدة ، هذا الأمر جعل العالم ينفتح على نوع جديد من الجرائم والتي تعرف بسرقة المعلومات أو كما يصطلح عليها بـ((القرصنة الالكترونية)) التي أصبحت تشكل جريمة لا تقل خطورة وتأثيراً عن باقي أنواع الجرائم.. ومن هنا ظهرت أهمية مفهوم الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات وانطلقت الجهود الحكومية الهادفة لتوفير كافة الإمكانيات المادية والقدرات البشرية لمواجهة كافة صور الجريمة المعلوماتية. |
| وقام السيد اللواء/ محمود الرشيدي مُدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بتقديم جلسة العمل الثانية، حيث أكد سيادته على أن العقيدة الوطنية هى العنصر الحاكم فى أداء الشرطة لرسالتها .. وهى الركيزة التى تتخذ منها مقوماً أساسياً لبناء سياسات متماسكة للاضطلاع بدورها الوطنى وتحقيق رسالتها السامية، وإذا كانت الدولة تسعى بكل طاقاتها وأجهزتها إلى تحقيق المكاسب الاقتصادية وتوفير المرافق الخدمية وتعزيز مقومات البناء الديمقراطى ليستشعر المواطن المصرى بالحياة الكريمة فإن التزام الشرطة بالحفاظ على هذه المكاسب والإنجازات يمثل نهجاً وأولوية لا يشغلنا عنها شىء وستبقى الشرعية واحترام سيادة القانون وحقوق المواطن من أهم الروافد التى يستقى منها جهاز الأمن أولويات استراتيجيته. |
| وقد أكد السيد الأستاذ الدكتور/ هشام مخلوف رئيس الجمعية الإحصائية المصرية على أن الأمن يُعد من أهم الركائز التي يقوم عليها المجتمع، حيث إن تقدم المجتمع يتناسب تناسباً طردياً مع أمنه واستقراره؛ فهناك ارتباط وثيق بين الأمن والتنمية؛ فلا تنمية بلا أمن؛ وبالأمن تستقر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وحتى يتحقق الأمن على النحو المطلوب، يتعين أن تشارك جميع أجهزة الدولة في تحقيقه.. وأن المواجهة الفعالة لكافة صور الجريمة المعلوماتية تتطلب تعميق مفهوم الشراكة المؤسسية والمُجتمعية وهو ما تترجمه أُطر التعاون الوثيق بين وزارة الداخلية والجمعية الإحصائية المصرية في ارتياد آفاق جديدة نحو المواجهة الشاملة لتداعيات الجريمة المعلوماتية. |
| وأشار السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد مصطفى ناصف مدير تكنولوجيا المعلومات بمؤسسة الأهرام إلى أن المنظومة الإعلامية المصرية تُعد من أبرز الأجهزة التي تعاون كافة أطراف المجتمع، حيث يسهم الإعلام بوسائله المتعددة المقروءة والمسموعة والمرئية في التوعية بالقضايا الأمنية, وترجع أهمية الإعلام في تحقيق الأمن في أنه يستطيع أن يصل بسهولة إلى فكر الإنسان ووجدانه، ويسهم في تشكيل آرائه واتجاهاته، ولهذا تتجه المجتمعات المعاصرة إلى تنمية الوعي بالأمن الشامل من خلال إطلاق "حملات التوعية الإعلامية الأمنية"، والتي تقوم بدور إيجابي مؤثر في لفت أنظار أفراد المجتمع إلى الظواهر الأمنية ودعوتهم إلى تجنب الوقوع فيها وتفادي آثارها السلبية. |
|
التقرير الختامى والتوصيات |
|
وفي ختام فعاليات الندوة ألقى السيد اللواء حسين صادق مُدير مركز بحوث الشُرطة التوصيات الصادرة عن الندوة وهي: |
|
المحور التشريعى: |
- الدعوة إلى وضع آلية تشريعية تحدد ماهية الجريمة المعلوماتية وأركانها والعقوبات المقررة لها بما يكفل تحقيق التوازن بين حق المجتمع فى التداول الحر للمعلومات وحماية الكيان الاجتماعي.
- إعادة النظر بتشديد العقوبات في القوانين ذات الصلة بالجريمة المعلوماتية بما يكفل الاستخدام الآمن والمشروع لتكنولوجيا المعلومات.
- ارتياد آفاق جديدة في مجال التعاون الدولى لمكافحة الجريمة المعلوماتية من خلال الانضمام أو إبرام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
|
| المحور الأمني: |
- إدراج موضوعات الجريمة المعلوماتية وسبل مكافحتها ضمن المناهج الدراسية بكليات ومعاهد الشرطة، بما يحقق تدعيم الجهود الأمنية المبذولة في هذا الشأن.
- تحديث وتطوير البرامج التدريبية الهادفة إلى تنمية قدرات العاملين في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، والاستمرار في إيفاد الكوادر المتخصصة للخارج للاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال.
- تدعيم دور أجهزة إنفاذ القانون فى مواجهة الجريمة المعلوماتية من خلال الاستمرار فى تعزيز الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لها.
- تبادل الخبرات والمعلومات وتكثيف المشاركة في المؤتمرات الدولية والندوات والحلقات العلمية ذات الصلة ومتابعة المستجدات الدولية في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية.
|
| المحور الإعلامى: |
- وضع إستراتيجية إعلامية هادفة لنشر الوعى الجماهيرى لمخاطر الجريمة المعلوماتية وأساليب وسائل أمن المعلومات من خلال التنسيق بين الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى ذات الصلة.
- الاستعانة بقادة الرأى والفكر والدين للتأثير على الجماهير فى إيجاد رأى عام إيجابي فى مواجهة مخاطر الجريمة المعلوماتية بما يساند الجهود المبذولة فى هذا الشأن ويمثل نوعاً من الحماية الفكرية والضبط السلوكي لأفراد المجتمع.
- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية لنشر الوعى المعلوماتى والوقاية من الآثار السلبية الناجمة عن الجريمة المعلوماتية.
|