الادارة العامة للاعلام و العلاقات  >  أهم القضايا  >  أهم القضايا

29 نوفمبر, 2008

فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وإستعمالها فى الإستيلاء على أموال البنوك ..فقد تبلغ من مركز البطاقات بأحد البنوك المصرية بإكتشاف تقدم بعض المواطنين للحصول على بطاقات إئتمان بموجب مستندات تبين أنها مزورة ..وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء تلك الوقائع كل من :
1. المدعو / ربيع عبدالوهاب ذكى – مواليد 1977 ومقيم بالجيزة.
2. المدعو / أحمد عبدالوهاب ذكى "شقيق الأول " مواليد 1987م ومقيم بذات العنوان .
3. المدعو / مصطفى عبدالوهاب ذكى "شقيق الأول " مواليد 1980ومقيم بذات العنوان .
4. المدعو / شعبان رمضان مأمون - مواليد 1980م ومقيم بالمنيا .
حيث يتخذ الأول والثانى من شقة مستأجرة بناحية بولاق الدكرور مقراً لشركة وهمية لتزوير المستندات المطلوبة للحصول على بطاقات إئتمان من بعض البنوك تحتوى على بيانات غير حقيقية عن محال إقامة وطبيعة العمل والأجور التى يتقاضها راغبى الحصول على البطاقات ، بينما يتولى الثالث والرابع التقدم للبنوك بالمستندات المزورة لإستصدار البطاقات بموجبها .
عقب إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع مسئولى البطاقات بالبنك المبلغ ، تم ضبط الثانى والثالث والرابع فى كمين أُعد لهذا الغرض حال تقدمهم للبنك لإستلام بطاقتين إئتمانيتين، وعُثر بحوزتهم على بعض المحررات المزورة المنسوبة لشركات وهمية ومصالح حكومية ، بينما تم ضبط الأول حال توجهه إلى مقر الشركة والتى بتفتيشها عُثر على مايلى :
  1. جهاز كمبيوتر بمشتملاته.
  2. كمية من المحررات الرسمية المزورة والممهورة بأختام شعار الدولة مقلدة وكذا العديد من السجلات التجارية والبطاقات الضريبية المزورة التى تحمل بصمات أختام شعار الدولة مقلدة..وكمية كبيرة من شهادات بمفردات مرتب منسوبة لشركات وهمية بأسماء مختلفة تفيد بأن تلك الأسماء تعمل بتلك الشركات وتتقاضى رواتب كبيرة بغرض الحصول على حدود إئتمانية عالية من البنك المبلغ.
  3. كمية كبيرة من الخطابات الموجهة للعديد من البنوك للحصول على بطاقات إئتمانية بذات الأسلوب.
  4. عدد ( 5 ) أختام كاوتشوك مقلدة منسوبة للعديد من الشركات الوهمية.
  5. أعداد كبيرة من صور ضوئية لبطاقات إثبات شخصية.
  6. وبفحص جهاز الكمبيوتر تبين أنه محمل بالعديد من صور المستندات المزورة المنسوبة لبعض المصالح الحكومية وشركات وهمية عديدة.
بمواجهة المذكورين أقروا بإرتكابهم الوقائع ..تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة والتى قررت حبس المتهم الأول أربعة أيام على ذمة التحقيق ، وإخلاء سبيل المتهمين الآخرين بكفالة قدرها " 2000جنيه " .
لأعلى رجوع>