|
01 ديسمبر, 2008
|
|
عقد السيد حبيب العادلى وزير الداخلية لقاءاً موسعاً صباح اليوم مع السادة مساعدو الوزير وقيادات وضباط قطاع الأمن العام والبحث الجنائى...
|
|
حيث نوه سيادته إلى الدور الحيوى والرئيسى لقطاع الأمن العام فى إنجاز المهام الإستراتيجية للوزارة فرضاً لسيادة القانون وإعلاءً للشرعية وحمايةً لسكينة المواطنين وتعزيزاً لمقومات الإستقرار.
|
| وإستعرض السيد الوزير جهود قطاع البحث الجنائى خلال الفترة الأخيرة..وتطور البرامج وخطط المواجهة وفقاً لمتغيرات هامة بصدد الجريمة وجنوح عناصر إجرامية لإتخاذ أوكار بمناطق صحراوية والتسلح بأسلحة نارية لفرض السطوة خاصةً بالنسبة لتجار المخدرات أو لنزعات غير شرعية على حيازة أراضى وضع يد أو تنفيذ جرائم سطو مسلح. |
|
وحيث أشاد سيادته بتمكن أجهزة البحث من ضبط الجناه فى تلك الوقائع ومُداهمة أوكارها المتحصنة بإمتدادٍ صحراوى أو مناطق جبليةٍ ..وكذا قطع مسار عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية وضبط عناصر رئيسية متورطة فى هذا النشاط الإجرامى.
|
| وفى هذا المجال شدد سيادته على تكثيف الجهود لضبط العناصر المتورطة فى عمليات التهريب والإتجار فى الأسلحة وبمواجهات حاسمة تكفل إتخاذ الإجراءات الرادعة ضد هذه العناصر..وكذا بالنسبة لضبط حائزى تلك الأسلحة بإعتبارها حيازات غير شرعية. |
| كما أشار السيد حبيب العادلى إلى ضرورة العمل على إستكمال دعم وتطوير فاعليات الأمن العام لمواكبة الإيقاع السريع والمتلاحق للتطورات المختلفة التى يشهدها المجتمع. |
| ومن ذلك إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه محاولة إستغلال إنعكاسات الأزمة الإقتصادية العالمية لتحقيق أرباح على حساب توازنات السوق ومصالح الشرائح محدودة الدخل سواء فيما يتعلق بوفرة السلع أو أسعارها، وذلك تعزيزاً لجهود الوزارات والأجهزة الأخرى المعنية. |
| وأكد سيادته على ضرورة التقييم الدقيق والموضوعى للنتائج المحققة لتعظيم الإيجابيات وتدارك السلبيات بما يكفل الإحتفاظ بعناصر المبادأة والحزم فى مواجهة الجريمة. |
| وكلف سيادته بمضاعفة الجهود فى مواجهة النشاط الإجرامى خاصةً فى مجال تجارة وزراعة المواد المخدرة والحيازات غير الشرعية للأسلحة وأعمال البلطجة أو محاولة فرض السطوة الإجرامية. |
| وأكد سيادته أنه لن تُتاح الفرصة لأن تُسىء قلة من العناصر الإجرامية بسيناء والتى إحترفت أنشطة غير شرعية فى التهريب وتجارة الأسلحة والمخدرات.. إلى جموع المواطنين الشرفاء بأرض سيناء الغالية .. وأكد أن أفتعال مواجهات والتستر بعزوات قبلية أو بدعاوى الدفاع عن مصالح أبناء سيناء ، لن يُثنى أجهزة الأمن عن إجراءاتها لضبط كل من يتورط فى أعمالٍ غير شرعية يُعاقب عليها القانون... |
| وقد أكد السيد الوزير على أهمية إلتزام أجهزة الشرطة بمبدأ الشرعية وسيادة القانون بإعتبارهما من ثوابت العمل الشرطى وضرورة متابعة القيادات لمرؤسيهم وتقييمهم لأدائهم وتوجيههم من أجل الإرتقاء بمستوى أدائهم وضمان إستمرار كفاءتهم... |
| وشدد سيادته على أن سياسة الوزارة هى عدم التستر بالنسبة لأى تجاوز وإتخاذ الإجراءات بالنسبة لأى إنحرافاتُ أو تجاوزاتٍ تُسىء إلى الجهد الأمنى المبذول. |
| وقد أكد سيادته مجدداً على أنه لا مجال للتردد بصدد المواجهة الحازمة والحاسمة إنفاذاً للقانون وحماية للشرعية إزاء أى محاولة للمساس بمقومات الإستقرار.. وشدد على إلتزام القرار الأمنى بحسابات دقيقة إنطلاقاً من رؤية واضحة وإتساقاً مع السياسة العامة للدولة. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|