|
حقيقة واقعة وفاة المحكوم عليه/خالد محمد سعيد صبحى بالاسكندرية
12 يونيو, 2010
|
| صرح مصدر أمنى أنه على نحو مخالف للحقائق وينطوى على مغالطات صارخة .. تمادت بعض العناصر ودوائر بعينها فى الترويج من خلال وسائل إعلامية متعددة فى الإدعاء بأن رجال شرطة سريين قد تعدوا على المواطن / خالد صبحى بمدينة الأسكندرية وتسببوا فى وفاته... |
| وعن قصد واضح تمادى هذا الإدعاء .. تغافلاً عن أن حقيقة الواقعة تمثلت فى أن فردى شرطة من قوة وحدة مباحث قسم سيدى جابر بالأسكندرية خلال ملاحظتهما للحالة الأمنية تاريخ 7 الجارى بأحد شوارع منطقة كليوباترا التابعة للقسم..قد شاهدا المحكوم عليه/خالد محمد سعيد صبحى يرافقه أحد أصدقائه ولدى توجههما لضبطه بادر المذكور بإبتلاع لفافة تبين بعد ذلك أنها تحوى مادة مخدرة مما ترتب عليه حدوث إختناق أسفر عن وفاته. |
| وهو الأمر الذى أكده الشهود الخمسة ومنهم صديقه الذى كان يرافقه المواطن/محمد رضوان عبدالحميد ورجل الإسعاف الذى حاول إسعافه قبل نقله من الطريق العام بسيارة الإسعاف إلى المستشفى..كما أكدته على نحو قاطع تحقيقات النيابة فى الواقعة والتى توافقت مع نتيجة التقرير المبدئى للطب الشرعى الذى تضمن أن الوفاة نتيجة أسفكسيا الخنق نتيجة إنسداد القصبة الهوائية باللفافة التى قام بإبتلاعها.. |
| وأضاف المصدر الأمنى أن المذكور كان مطلوباً لتنفيذ حكمين بالحبس صادرين فى القضيتين 7439 جنح سرقات 2009 وأخرى لحيازة سلاح أبيض وأنه سبق ضبطه فى أربع قضايا سرقات وحيازة سلاح وتعرض لأنثى كما أنه مطلوب فى القضية 333/2008 للهروب من الخدمة العسكرية .. فضلاً عما تضمنته أقوال والدته فى التحقيقات من أنه معتاد تعاطى المواد المخدرة. |
| ونوه المصدر الأمنى إلى إن تلك الإدعاءات المُغرضة قد تغافلت عن عمد كافة الحقائق وتمادت فى الترويج للكذب والتضليل.. فى محاولة للإساءة لجهاز وطنى يضطلع بمهامه رجال الشرطة بكل مثابرة ودأب إلتزاماً بواجبهم بالإسهام فى إنفاذ القانون وحماية المصالح العامة والخاصة... |
| بل وذهب الأمر إلى حد أبعد يستهدف الإساءة لإوضاع حقوق الإنسان بالبلاد بتنظيم وقفات إحتجاجية والدعوى للتظاهر وتوجيه رسائل إليكترونية لدوائر رسمية وغير حكومية أجنبية تطالب بوقف التعاون مع مصر لإنتهاكها حقوق المواطنين . |
| وأشار المصدر الأمنى أن من الملفت للنظر أن تتبنى بعض وكالات الأنباء والقنوات الفضائية الأجنبية هذه التأويلات وعلى نحو مُبكر دون تدقيق أو ترقب لمسار التحقيق وقرارات النيابة خاصة وأن الامر أصبح فى إطار متابعة وتوجيه مباشر من السيد النائب العام بناءً على بلاغات تقدم بها البعض . |
| وقد أنهى المصدر الأمنى تصريحاته بالتأكيد على إلتزام أجهزة الشرطة بالقانون وبمبادئ حقوق الإنسان فى إطار سياسة الدولة وعلى أنه لا مجال لإخفاء الحقائق .. كما أكد أنه لا تراجع مهما تمادت الإدعاءات والحملات المٌغرضة عن إلتزام رجال الأمن بواجبهم بكل حزم وفق ما تمليه أحكام الدستور والقانون . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|