أنشئت مدرسة البوليس بغرض توفير العدد الكافي من الضباط الذين تحتاجهم الداخلية لمباشرة أعمالها المختلفة ، وذلك فى إطار سياسة تحقيق الإكتفاء الذاتي وعدم الإستعانة بضباط الجيش في اعمالهم ، وقد صدر أول قانون بوضع نظام للعمل بالمدرسة عام 1911 م . ويعد تولي عزيز بك المصري رئاسة المدرسة فى عام 1928 م ، إحدى المحطات المهمة فى تاريخها ، حيث عمد إلى تطويرها وتحديثها مستنداً إلي ماضيه الحربي المشرف فى العديد من الدول العربية منذ كان ضابطاً فى الجيش العثمانى ، ولم يقتصر دور المدرسة فى بادئ الأمر على تخريج ضباط بوليس فقط ، بل شهدت عدة أقسام جديدة لتخريج بعض رجال البوليس فيما دون الضباط ، مثل قسم الكونستبلات ، وشهدت الثلاثينيات ايضاً دخول الكلاب البوليسية إلى المدرسة ، و ظهرت فائدتها فى تعقب الجناة واقتفاء الآثار تم الإتجاه إلى إنشاء أماكن مخصصة لها وتقديم مزيد من الرعاية الصحية لها ، وتحولت المدرسة إلى كلية فى أوائل الأربعينيات وفى عام 1975 م أنشئت أكاديمية الشرطة وصارت كلية الشرطة إحدى فروعها المتعددة…

والآن تحولت المدرسة البسيطة فى الإمكانيات والعدد فى بداية القرن العشرين إلى صرح أكاديمي أمني هو أكاديمية الشرطة .وتعد الأكاديمية بشكلها وتنظيمها الراهن نموذجاً متكاملاً للمؤسسات العلمية والتدريبية والأمنية على مستوى العالم ، فهي تتولى عملية تأهيل وإعداد ضباط الشرطة وتدريبهم وتنمية مهاراتهم ، وكذلك إتاحة الفرصة المناسبة لهم لإستكمال دراستهم العليا فى مجال العلوم الشرطية وكذلك تتولي دفع النشاط البحثي والتطبيقي الذى يكفل تطوير العمل بأجهزة الشرطة ، ورفع كفاءة العاملين بها والتغلب على المشكلات التى يمكن أن تواجه العمل بأجهزة وزارة الداخلية المختلفة.ويحصل خريج كلية الشرطة على ليسانس الحقوق ، بالإضافة إلى ليسانس فى العلوم الشرطية ، هذا على المستوى التعليمي ، أما على المستوى التدريبي ، فيتم تدريب الطلبة على فنون القتال المختلفة لإعدادهم بشكل جيد يسمح لهم بالتصدي لعنف الإجرام الحالي وشراسته .علاوة على التأهيل العلمي لهم على أحدث أجهزة الحاسب الآلي.وتضم الكلية قسماً للضباط المتخصصين يلتحق به خريجو الجامعات المصرية المختلفة وفقاً للتخصصات التى تحددها وزارة الداخلية سنوياً بناءاً على إحتياجاتها المتغيرة.كما صار هناك قسم خاص بخريجات الجامعات المصرية وذلك كنواة للشرطة النسائية المصرية.