تحت رعاية السيد / حبيب العادلى وزير الداخلية عقد صباح يوم السبت الموافق 24/9/2005 بمقر معهد تدريب ضباط الشرطة بأكاديمية الشرطة بالعباسية دورة تدريبية فى مجال حقوق الإنسـان للضباط العاملين فى أقسام ومراكز الشرطة.
تأتى الدورة فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الأنمائى لدعم القدرات فى مجال حقوق الإنسان .. يهدف البرنامج دعم ثقافة حقوق الإنسان لدى ضباط الشرطة وتعزيز وتطوير مهاراتهم فى تناول قضايا حقوق الإنسان وتزويدهم بكافة الوثائق الدولية والقانونية المعمول بها على الصعيدين المحلى والدولى والوقوف على آخر المستجدات فى هذا المضمار تأكيداً لسياسة وزارة الداخلية بالسعى المستمر لحماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية وتبصير الجماهير بالدور الحيوى لأجهزة الأمن فى تقديم خدماتها بسهولة ويسر .
يشار الى ان هذه الدورة التى يستمر إنعقادها لمدة عشرة أيام هى الدورة رقم ( 29 ) التى تعقد فى إطار هذا البروتوكول الذى يشمل تدريب ضباط الشرطة العاملين بقطاع السجون والأمن العام و البحث الجنائى بمختلف الأجهزة الأمنية . |
فى إطار سياسة وزارة الداخليه الرامية الى مراعاة حقوق الإنسان المسجون وتدعيم الإتجاهات نحو سياسة عقابية حديثة تفعيلاً لدور السجون فى تأهيل المسجونين للعودة للمجتمع أفراداً صالحين وفى إطار توجيهات السيد حبيب العادلى وزير الداخلية بتفعيل دور نظام فترة الإنتقال الخارجية للمسجونين 00 فقد خرج يوم 17/9/2005 من سجن قنا العمومى كلاً من :
|
- فتح الله حامد فتح الله المحبوس فى القضية رقم 382/86ج البرلس إتفاق جنائى ومخدرات ورشوة مؤبد ومقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان.
- إسماعيل أحمد محمد المحبوس فى القضية رقم 36/86 كلى شمال قنا قتل وسلاح مؤبد ومقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا.
- ناصر حامد محمد إسماعيل المحبوس فى القضية 188/87ج أسوان قتل عمد مؤبد ومقيم بدائرة مركز شرطة قنا.
- محمد عبدالله محمد المحبوس فى القضية رقم 675/86ج السلام قتل عمد مؤبد ومقيم بدشنا بقنا.
- محمد عبدالودود حسن المحبوس فى القضية رقم 44/86ج أمن دولة طوارئ قتل وسلاح مؤبد ومقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا.
للتمتع بفترة الإنتقال الخارجية إعمالاً لنص المادة 18 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 لمدة 48 ساعه والتى سيقضونها بمحال إقامتهم. |
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بالتطبيق العصرى للفلسفة العقابية إنطلاقاً من حرص وزارة الداخلية وإلتزامها بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان ولاسيما المحكوم عليهم .
أصدر السيد /حبيب العادلى وزير الداخلية قراراً بإنشاء قسم لحقوق الإنسان بقطاع مصلحة السجون يستهدف تفعيل قواعد ومبادئ حماية حقوق الإنسان المحكوم عليه وصون كرامته والسعى لإعادة بناء شخصيته من خلال برامج الرعاية والتأهيل .. كما يختص بتلقى شكاوى المسجونين والمواطنين فى مجال حقوق الإنسان ودراستها وفحصها والعمل على دعم القدرات فى مجال حقوق الإنسان المحكوم عليه ، وتطوير ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين بالمؤسسات العقابية وكذا التنسيق والتعاون مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان وإعداد الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة .
يأتى ذلك تفعيلاً لتوجيهات السيد / حبيب العادلى بشأن الحرص على تطوير سبل معاملة المسجونين بهدف تحقيق التواصل الإجتماعى مع ذويهم ومجتمعهم وإعتبارهم أحد دعائم التنمية الشاملة . |