- قامت الإدارة بضبط العديد من التشكيلات العصابية التى تخصصت فى ممارسة عمليات النصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للخارج أو تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة لبعض الدول الأوروبية .
- وقد كشفت متابعة ما تم ضبطه من قضايا وما اتخذ من إجراءات عن العديد من الحقائق المرتبطة بهذا النشاط يمكن إيجازها فيما يلى:-
|
أولاً:- فى مجال النصب والاحتيال على راغبى العمل بالخارج " خاصة دول الخليج العربى " :
|
- إنخداع بعض المواطنين فى عقود العمل الوهمية التى يحصلون عليها من بعض الوسطاء والسماسرة نظير مبالغ مالية كبيرة تنطوى على فرص عمل فى بعض دول الخليج ولا يتم إكتشاف وهمية تلك العقود إلا بعد السفر الى تلك الدول .
- قيام بعض الوسطاء والسماسرة بإيهام راغبى العمل بالخارج بإمكانية تسفيرهم لأحد تلك الدول "رغم وجود معوقات قانونية أو صحية تمنع سفرهم" وذلك بعد تزوير جواز السفر والمستندات التى تتطلبها عمليات السفر وخاصة الشهادات الصحية والدراسية وشهادات الخبرة .
- إذعان راغبى العمل بالخارج إلى مطالب الوسطاء والسماسرة العاملين فى هذا المجال خاصة المبالغة فى الأموال التى يتم جمعها نظير إتمام إجراءات التعاقد والسفر وتحرير إيصالات أمانة بمبالغ كبيرة ضمانا للحصول على باقى المبالغ المتفق عليها عقب السفر وتسلم العمل .
- إذعان العديد من راغبى العمل بالخارج إلى ما قد يطلبه أصحاب شركات العمالة منهم من ضرورة تقديم إقرارا موثقا بالشهر العقارى يقر فيه العامل بعدم قيامه بدفع أية مبالغ تزيد عن النسبة المقررة قانونا لمسئولى شركات إلحاق العمالة نظير إتمام إجراءات التعاقد والسفر بالمخالفة للحقيقة ، الامر الذى يفوت الفرصة على تلك العمالة فى استرداد تلك المبالغ فى حالة عدم توافر فرصة العمل .
- استغلال بعض الوسطاء والمحتالين للتسهيلات التى تمنحها بعض تلك الدول "خاصة دولة الامارات _ تشجيعا للسياحة" والاحتيال عليهم بموجب إذن دخول غالبا ما يكون مزورا والصحيح فيه يسمح بدخول تلك الدولة فقط دون توفير أى فرص عمل .
|
لذا يتعين على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج ما يلى :-
|
- التأكد من وجود فرص عمل حقيقية بالدولة التى يرغب الشباب فى السفر إليها وذلك بعد مراجعة الجهات المسئولة بالدولة عن صحة تلك الفرص .
- أن يكون السفر عن طريق شركات الحاق العمالة المرخصة
- التأكد من صحة كافة المستندات قبل السفر
- عدم اللجوء للوسطاء و السماسرة في هذا المجال
|
ثانياً :- في مجال الهجرة غير الشرعية
|
و بالنسبة لعمليات الهجرة لدول الاتحاد الاوربى التي إنتشرت خلال السنوات الماضية و التى لم يتم تنظيمها من خلال :
- تزوير جوازات السفر أو تأشيرات الدخول السنوية لتلك الدول و السفر بموجبها من منافذ السفر الشرعية مثل مطار القاهرة و الاسكندرية
- السفر الي دولة ليبيا فرادى او مجموعات عبر منفذ السلوم البرى الى إيطاليا بحرا على متن قوارب صيد صغيرة غير مجهزة لمثل هذه الرحلات
- التسلل عبر احد الشواطىء المصرية بحرا الى اليونان على متن بعض قوارب الصيد غير المجهزة لمثل هذه الرحلات
- فقد كشفت متابعة ما تم ضبطه من حالات فى هذا المجال أيضا عن ما يلى:-
- جميع عمليات السفر بوجب مستندات مزورة تؤول الى الفشل حيث يتم كشف المستندات المزورة حال تقدم حاملها للسفر بموانى السفر بالبلاد او عند وصوله لدولة المقصد و فى الحالتين يقع تحت طائلة القانون و يتم منعه من السفر او اعادته مرحلا
- فشل الرحلات البحرية التى تم تنظيمها عبر الشواطىء الليبية او المصرية الي دول الاتحاد الاوروبى "ايطاليا - اليونان" خاصة بعد ان قامت سلطات تلك الدول باتخاذ العديد من التدابير البحرية و الملاحية التى تحول دون وصول تلك القوارب الي شواطئها
- تعرض بعض القوارب التى تقل مهاجرين غير شرعيين للغرق لعدم صلاحيتها لمثل تلك الرحلات
- تعرض المهاجرين غيرالشرعيين " في حالة نجاحهم في الوصول لتلك الدول " للملاحقة بمعرفة سلطات تلك الدول لضبطهم و اعادتهم مرحلين للبلاد .
- ضعف وجود فرص العمالة لدى تلك الدول خاصة في ظل ما تتخذه سلطات تلك الدول من اجراءات امنية
- عدم تمكن المهاجرين غير الشرعيين في استرداد ما قاموا بدفعه من مبالغ مالية كبيرة للوسطاء و السماسرة قبل سفرهم
- لذا تهيب الإدارة بالشباب المصرى عدم اللجوء لمثل تلك الطرق للهجرة لما لها من أخطار قد تودى بحياتهم غرقا أو تعرضهم للقبض عليهم من سلطات الدول المهاجرين إليها وإعادتهم مرحليين للبلاد فاقدين الأمل المنشود فى الهجرة إلى أحد الدول الاوربية وفاقدين أموالهم التى دفعوها لعصابات التهريب ، وكذا الإخطار الفورى عن أية معلومات يمكن من خلالها التوصل إلى عصابات التهريب حرصا على حياتهم وأموالهم وسمعة وكرامة البلاد بالخارج .
- يمكن الاتصال بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير على الارقام الموضحة بالموقع .
|