|
| المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان : |
صدر القرار الجمهوري رقم 450 لسنة 1986م بتشكيل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الداخلية - الشئون الإجتماعية - القوي العاملة - والتدريب - العدل - الإعلام - الحكم المحلي - الأوقاف - التربية والتعليم - الثقافة - الصحة - بالإضافة إلي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومدير المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية . |
ويختص هذا المجلس بالتنسيق بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو العامة أو الخاصة، ووضع السياسات، وإقتراح التشريعات والنظم، والإتصال بالجهات والهيئات المحلية والأجنبية لتبادل المعلومات والخبرات والإشراف علي إتفاقيات المعونة المقدمة منها، في مجال مكافحة وعلاج الإدمان . |
وتقسم الأجهزة الوطنية المعنية بمواجهة المشكلة على النحو التالى : |
أولاً : فى مجال مكافحة العرض |
1 - الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية |
| أ - الإدارة العامة لمكافحة المخدرات : |
- وهى تعتبر إحدى أجهزة قطاع الأمن الإجتماعى بوزارة الداخلية وإختصاصاتها
- مكافحة وضبط زراعات النباتات المخدرة ، وجلب أو تصدير أو إنتاج أو حيازة أو إحراز أو الإتجار في المواد المخدرة أو تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
- وضع الخطط وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق أهدافها محلياً ودوليا
- توجيه وتنسيق جهود الأجهزة المركزية والمحلية العاملة في مجال مكافحة المخدرات.
- الإشراف الفنى علي أجهزة مكافحة المواد المخدرة بمديريات الأمن.
- تنفيذ عمليات المكافحة ذات الصبغة الدولية بالإشتراك مع أجهزة المكافحة الدولية
- تدريب الضباط والأفراد العاملين في مجال المكافحة على مستوى المحلى والإقليمي والدولي.
- التنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة ، في مجال السيطرة على التجارة غير المشروعة للعقاقير المخدرة والمؤثرة علي الحالة النفسية والرقابة علي السلائف والكيماويات والصيدليات ومخازن الدواء.
|
| ب- الشرطة المحلية: |
ويقصد بها مراكز وأقسام الشرطة التابعة لمديريات الأمن فى كل محافظة من محافظات الجمهورية ، وماتضمه هذه المديريات من وحدات إدارية أخرى ، سيما قسم مكافحة المخدرات المعنى بمكافحة مختلف جرائم المخدرات داخل النطاق الجغرافى لمديرية الأمن التابع لها .
|
ج- الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات . |
د- مصلحة أمن الموانى . |
2 - أجهزة تابعة لوزارات أخرى |
| أ- قوات حرس الحدود ( وزارة الدفاع): |
| وهى تتبع وزارة الدفاع وتقوم بحراسة حدود البلاد البرية وتأمين مياهها الإقليمية ولا تسمح بإختراقها . |
ب- مصلحة الجمارك بوزارة المالية: |
| مصلحة الجمارك هي الجهاز صاحب الأختصاص الأول في العمل داخل المناطق الجمركية ولرجال الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك ولهم أيضاً حق الصعود إلي السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية . |
ج- الإدارة المركزية للشئون الصيدلية (وزارة الصحة): |
| تتولى الرقابة علي الصيدليات ومخازن ومستودعات الإتجار المشروع في المخدرات والعقاقير المؤثرة علي الحالة النفسية المخالفة لقرارات وزير الصحة والمستشفيات والمصحات وغيرها من المحال المرخص لها بحيازة وإحراز الجواهر المخدرة للأغراض الطبية أو العلمية أو الصناعية . |
د- وزارة الزراعة: |
| أعطى القانون رقم 182 لعام 1960م بشأن مكافحة المخدرات لمفتشي وزارة الزراعة والمهندسين الزراعيين والمعاونين، صفة الضبطية القضائية فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28، 29 منه والخاصتين بزراعة النباتات المخدرة. |
ثانياً : فى مجال خفض الطلب
|
|
| 1- الأجهزة العاملة في مجال العلاج وإعادة التأهيل |
| أ- وزارة الصحة (مستشفيات العلاج) : |
تقوم وزارة الصحة بعلاج مدمني المخدرات في مستشفيات الصحة النفسية التابعة لها
(العباسية – الخانكة – مصر الجديدة – الإسكندرية ... ) كما تم إنشاء العديد من أقسام علاج المدمنين في المستشفيات في مختلف أنحاء البلاد. |
ب- وزارة الشئون الإجتماعية : |
| وتتبعها الجمعيات الأهلية "غير الحكومية" لعلاج المدمنين التي تنشأها الجمعيات المختلفة بجهود الأهالي وبمعاونة وزارة الشئون الإجتماعية في مختلف المناطق كما يتبع وزارة الشئون الإجتماعية الإدارة العامة للدفاع الإجتماعي التي تؤدي دوراً فعالاً في مجال الوقاية والعلاج من المخدرات. |
2- الأجهزة العاملة فى مجال التوعية والوقاية : |
| يجرى منع المتعاطين الجدد من الدخول إلى عالم الإدمان، وذلك بتبصير المواطنين بأضرار المخدرات وتجريم الشرائع السماوية لها، بالتعاون مع الوزارات والهيئات الرسمية والشعبية المعنية ، سيما وزارات الشباب والتربية والتعليم والتعليم العالى والأوقاف والثقافة والإعلام . |
تجدر الإشارة إلى أن السياسة العامة لوزارة الداخلية لمواجهة مشكلة المخدرات والتي تعنى بالتصدي لها لم تتوقف عند مكافحة جانب العرض .. بل كان لها السبق والريادة في دعم جهود خفض الطلب، إيماناً بإيلاء عناية متوازية بهذا الجانب لتحقيق مكافحة فاعلة، ويتم ذلك من خلال التعاون والتنسيق مع أجهزة خفض الطلب بدعم جهود التوعية بمخاطر المخدرات ، وما يؤكد ويدعم هذا التوجه تم إنشاء قسم متخصص بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات للإتصال بأجهزة خفض الطلب . |